كتبه/ علاء بكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد شارك أتباع الحوثي في الثورة الشعبية التي شهدتها اليمن في فبراير 2011م لإسقاط نظام حكم الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح). وقد انطلقت أول مظاهرة للحوثيين مساندة للمسيرات الشعبية في اليمن من مديرية (ضَحْيَان) بمحافظة صَعْدَة، معقل الحوثيين، في 21 فبراير. وشارك الحوثيون في ساحات الاعتصام في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، وكوَّنوا لهم تكتلًا كغيرهم من القوى الثورية باسم (شباب الصمود).
شهدت اليمن أزمة سياسية بين جموع القوى الشعبية الثورية التي تطالب بإسقاط النظام وبين قوى شعبية وإقليمية ودولية مساندة لعلي صالح. ومالت معظم القوى الثورية إلى القبول بمسار سياسي للخروج من الأزمة؛ لذا قبلت أغلب مكونات الثورة المبادرة الخليجية للتوافق السياسي، بينما رفضها الحوثيون وعدُّوها التفافًا على الثورة، وفتحًا لباب التدخل الخارجي.
وفي الوقت الذي نجحت فيه الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، والتي عُرِفت باسم: (الربيع العربي)، في إسقاط الأنظمة السياسية في تونس ومصر وليبيا، كان الوضع مختلفًا في اليمن، حيث أخذ الأمر في اليمن نصيبًا من الخيار العسكري بعد انقسام الجيش اليمني بين موالين للنظام السابق وبين أنصار للثورة الشعبية. وخاض الطرفان مواجهات داخل العاصمة صنعاء وضواحيها، وانتهت الأزمة بتوافق سياسي بين الأطراف الرئيسية المؤيدة للثورة والموالية للنظام السابق عبر التوقيع على المبادرة الخليجية، التي نصَّت على تخلي الرئيس السابق علي صالح عن الحكم واقتسام السلطة، ولكن كانت هناك أطراف أخرى محسوبة على الثورة الشعبية ترفض هذا التوافق السياسي، وشكلت تحالفًا رافضًا للمبادرة الخليجية، وفي مقدمة هذا التحالف حركة الحوثي إضافة إلى قوى يسارية وليبرالية وعلمانية.
ومع كون المذهب الزيدي يوفر مناخًا للانتشار والتغلغل الحوثي، لكنه في الوقت نفسه لم يقف عائقًا أمام وجود معارضين للنفوذ والفكر الحوثي في المناطق الزيدية. فالقبائل التي وقفت في وجه الحوثيين في المحافظات الشمالية هي في مجملها زيدية، لكنها ساهمت مع أطراف أخرى في تصعيد المعارضة ضد الحوثيين، وهو ما يَدُل على بطلان ادعاء الحوثيين بأنهم هم فقط الذين يُمَثِّلون المذهب الزيدي.
كانت المبادرة الخليجية تعزيزًا للقوى التقليدية في اليمن، متمثلة في الأحزاب السياسية وفي قوة الجناح القبلي وفي قوة الجناح العسكري، وهي أبرز القوى المؤيدة للثورة والحامية لها، وهي قوى لها علاقات سياسية مع المحيط الإقليمي الخليجي، ولها مواقف سلبية رافضة لحركة الحوثي المسلحة. وقد رفض الحوثيون إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير 2012، وسعوا إلى إفشالها، ولم يعترفوا بانتخاب الرئيس الجديد (عبد ربه منصور هادي). وقد عمد الحوثيون إلى القيام بمظاهرات ثورية خاصة بهم، متهمين القوى الثورية المنخرطة في مسار العملية السياسية المبنية على مبادرة الخليج بالعمالة والخيانة.
أحزاب جديدة مساندة للحوثيين:
مما جَدَّ بعد الثورة الشعبية في اليمن ظهور أحزاب جديدة في الحياة السياسية، منها ما هو مساند لحركة الحوثيين. من هذه الأحزاب (حزب الأمة)، الذي تم الإعلان عنه في يناير 2012، وهناك شبه إجماع بين المراقبين والمحللين السياسيين أن هذا الحزب واجهة سياسية جديدة للحركة الحوثية. وهناك (الحزب الديمقراطي اليمني)، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2010، ويَظْهَر من مواقفه أنه جزء من التحالف الإيراني في اليمن (المصدر السابق، ص 208، 209).
تبني الحوثيين للغموض السياسي بعد الثورة:
خلال تلك الفترة، شعر الحوثيون بخيبة أملهم في تحقيق مكاسب فئوية وتوسيع انتشارهم من خلال حالة الفوضى في البلاد؛ لذا رفضوا المشاركة في التكتلات السياسية وفي الحوارات التي ظهرت، كالمجلس الانتقالي والمجلس الوطني، كما رفضوا إعلان (مجلس شباب الثورة) في 16 يوليو 2011 بتشكيل مجلس انتقالي رئاسي لإدارة البلاد عقب قرار إسقاط نظام حكم علي صالح، وعليه تكوَّن المجلس الانتقالي الرئاسي من 17 شخصية بارزة من الحراك اليمني الجنوبي والمعارضة في الخارج والأحزاب السياسية والمنشقين عن الحزب الحاكم، وبدون أي قيادات حوثية، وهو ما دفع الحوثيين لرفض هذا المجلس. وتكرر ذلك مع إنشاء (المجلس الوطني) في أغسطس 2011، بوصفه تحالفًا سياسيًا جديدًا يضم الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية، وممثلاً لقوى الثورة الشعبية؛ أي: أن الحوثيين جعلوا أنفسهم طرفًا مستقلًا في مقابل القوى الثورية الأخرى، فصار الحوثيون يُمَثِّلون مع القوى الانفصالية في الجنوب جبهة معارضة للمبادرة الخليجية التي توافقت عليها غالبية قوى الثورة الشعبية كتسوية تُعَد مخرجًا في ظل الانقسام السياسي في البلاد. وهي المبادرة التي بمقتضاها يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط سيطرتها على كل اليمن، بينما تطلع الحوثيون، المسنودون بالمال والسلاح، إلى بسط سيطرتهم على محافظات شمال اليمن.
وقد أبقى الحوثيون وقتها موقفهم غامضًا من مؤتمر الحوار الوطني الذي نصَّت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فتخلَّفوا عنه لشهور رغم الدعوات المتكررة لهم بالحضور، والإغراءات المقدمة لهم بغرض المشاركة، فهم يعلنون الموافقة على الحوار الوطني كمبدأ، ويرفضون المشاركة فيه بدعوى أن البلاد تعيش تحت الوصاية الأجنبية، ثم عاد الحوثيون بوضع شروطهم للمشاركة في الحوار الوطني، تضمنت بعض المكاسب السياسية والدعائية لهم ولطموحاتهم في صورة مطالب عامة تُعَبِّر عن اليمنيين والثوار والقوى الوطنية، منها: تقديم اعتذار رسمي عن الحروب الستة من الحكومة السابقة ضد الحوثيين، واعتبارها خطأ تاريخيًّا، واعتبار ضحاياها من الحوثيين من الشهداء، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة. وقد استمر الأمر بين جذب ورد وتجاوب وتراجع من الحوثيين لتهيئة المناخ المناسب للحوار الوطني لكي يصل إلى حلول مثمرة.
ويمكن القول: إن حركة الحوثي سعت في تلك الفترة إلى تحقيق مكاسب دون أي التزامات، فهي ترفض المبادرة الخليجية، ولا تعترف بأي استحقاقات تفرضها الانتخابات الرئاسية وحكومة الوفاق الوطني، بينما (حزب الحق)، الجناح السياسي للحوثي، كان من بين الموقعين على المبادرة في الرياض، وحصل على مقعد وزاري في حكومة الوفاق. أي: أن هناك للحوثي شريكًا في صنع القرار السياسي دون أي تبعات أو التزام بتنفيذ أي قرارات للحكومة. وفي الوقت الذي تُعْلِن فيه الحركة رفض الاتصالات الدبلوماسية مع أمريكا، فإن جناحها السياسي (حزب الأمة) يستقبل دبلوماسيين أمريكيين. وعندما تُبْدِي الحركة بعض المرونة في مسألة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، يرفض (الحزب الديمقراطي)، الوكيل عن الحركة، المشاركة في الحوار.
هذا في الوقت الذي ترفض فيه الحركة رفضًا قاطعًا التخلي عن الاحتفاظ بالسلاح أو مناقشة ذلك، تمسكًا بمبدأ العنف واستخدام القوة لتحقيق ما تريده من مكاسب قد يصعب تحقيقها عبر الوسائل السلمية، وكأنها بذلك تُكَرِّر تجربة (حزب الله) في لبنان، الذي أصبح مشاركًا في السلطة في لبنان بعد أن فرض نفسه بقوة السلاح، مع المشاركة في العمل السياسي عبر زراعة أو صناعة وكلاء سياسيين يتبنون سياسة الحركة إلى جانب التحالفات السياسية، لتحصل الحركة عن طريق السياسة على ما لم تحصل عليه بطريق السلاح.
ولا يَخْفَى أن المذهب الزيدي قد تقبَّله قطاع من اليمنيين، وتعايش معه الأكثرية من أتباع المذهب السني في اليمن عبر مئات السنين، ولكن المشكلة تكمن في محاولة استغلال المذهب الزيدي كوسيلة وغطاء لتحقيق مطامع جماعة أو فئة، ومطمع لقوى خارجية تقف وراءهم بحجة الدفاع عن المذهب وعن أتباعه.
السعي لإقامة دولة للحوثيين:
جاءت تحركات الحوثيين السياسية بعد الثورة الشعبية في اليمن عام 2011 نحو الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه بنصيب، في الوقت الذي تنبع فيه الحركة من الفكر الزيدي في اليمن، لكنها تتخطاه إلى الفكر الزيدي الجارودي المنفتح على المذهب الشيعي الاثني عشري وعلى التجربة الخمينية الإيرانية في مسألة الحكم وإعادة بناء الدولة. وهي بينما تقوم عقيدتها على فكرة الإمامة من آل الحسن وآل الحسين تتحدث عن شعارات ثورية تُعْلِن عن تطلعها إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على حماية الحقوق وكفالة الحريات.
وفي الوقت الذي تعارض ولا توافق أو تعترف بشرعية السلطة في صنعاء، سواء قبل قيام الثورة الشعبية أو بعد قيامها، فهي تؤسس لنفسها كيانًا سياسيًا مستقلًا في مناطق شمال اليمن، وتُقَوِّي هذا الكيان وتُعِدُّه عسكريًا، وتعمل على بسط نفوذه ليس في حدود محافظة صَعْدَة التي يسيطرون عليها ويمارسون فيها ما يشبه الحكم الذاتي، بل يسعون إلى بسط نفوذهم إلى كل المناطق الشمالية من اليمن، والسيطرة على المواقع الإستراتيجية فيها. فنحن أمام جماعة طائفية عقائدية مسلحة لها أهدافها السياسية، متمثلة في دولة أو دويلة مذهبية تعمل لنفسها ولصالح قوى خارجية تقف وراءها.
وقد اتخذ الحوثيون مسارين متوازيين في اتجاه إثارة الصراع الطائفي في اليمن:
الأول: القيام بالتعبئة والشحذ الطائفي والمذهبي في نفوس الأتباع ضد المخالفين.
الثاني: استخدام القوة والعنف والأعمال المسلحة للتنكيل بالمخالفين لإضعافهم؛ خصوصًا في المناطق الزيدية.
وصاحب ذلك استخدام الحوثيين بعد الثورة لاسم جديد أطلقوه على جماعتهم هو (أنصار الله)، والذي بدأ استعماله من مارس 2010، وسرعان ما طغى استعماله بينهم، وهو يوحي بالدفاع عن الإسلام والمسلمين، أو على الأقل الدفاع عن المذهب الزيدي الذي يعتنقونه، وقد انتشر الاسم الجديد على مواقع الإنترنت وفي الخطابات والوثائق الصادرة من الحركة وحلفائها.
تنامي تسليح الحوثيين:
تعمد الحوثيون سياسة الكتمان فيما يتعلق بتسليح الحركة؛ خاصة أن تسليحها يتم عن طريق مصادر غير رسمية، لكن أظهرت المعارك التي خاضها الحوثيون أنهم يمتلكون مختلف أنواع الأسلحة البرية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بل أجروا بعض التدريبات والمناورات العسكرية باستخدام قاذفات صواريخ ومضادات للطائرات وغيرها من الأسلحة الثقيلة. بل رصدت مصادر يمنية امتلاك الحوثيين لصواريخ (كاتيوشا) تم تهريبها إليهم عن طريق البحر، وتم استخدامها خلال مواجهة القوات السعودية، وهي من النوع الذي سبق أن استخدمه حزب الله اللبناني في قصف أهداف في شمال إسرائيل، مما يُعَد من أدلة التمويل العسكري الذي يتلقاه الحوثيون من إيران وحزب الله اللبناني.
وقد ذكر تقرير أمريكي أمني صدر عام 2009 أن لإيران دورًا في عمليات تهريب منتظمة للسلاح، بالإضافة إلى تقديم ملايين الدولارات، حيث يتم تهريب السلاح من ميناء عَصَب الإريتري إلى سواحل قريبة من محافظة صَعْدَة في مديرية (مِيدِي) اليمنية ليتم تخزينها، ثم نقلها عبر مهربين إلى محافظة صَعْدَة، معقل المتمردين الحوثيين. كما ذكر التقرير أن القوات البحرية الإيرانية الموجودة في البحر الأحمر وخليج عدن تُقَدِّم تأمينًا لعمليات التهريب تلك. وذكر تقرير أمني أن محافظة مَأْرِب تُعَد أيضًا خط دعم لإمداد الحوثيين بالسلاح والمستلزمات الحربية التي يحتاجونها؛ هذا بالإضافة إلى شراء الأسلحة من خلال تجار السلاح في اليمن والقرن الإفريقي (راجع: إيران والحوثيون، أحمد أمين الشجاع: 157-158).
التدخل الإيراني في اليمن:
- لم يعد الحديث عن التدخل الإيراني في شؤون اليمن الداخلية بعد الثورة الشعبية أمرًا خافيًا، حيث استغلت إيران حالة الضعف التي تعاني منها الدولة اليمنية، وحالة الانقسام، والأوضاع الاقتصادية السيئة، والخلافات الداخلية، وفي مقدمتها التمرد الحوثي في الشمال، والحراك الانفصالي، سواء السلمي أو المسلح، في الجنوب، لخلق منطقة نفوذ في هذا الجزء المهم من العالم. وهو ما جعل الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) يتهم إيران في أكتوبر 2012 بالسعي لتنفيذ مخطط للسيطرة على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، كما اتهم إيران بالتدخل في شؤون اليمن الداخلية من خلال دعم الانفصاليين غير السلميين في الجنوب، والذين يستخدمون السلاح في حراكهم ضد الدولة.
- وتُعَد محاولات إيران للتمدد واستقطاب الحراك الجنوبي في اليمن وسيلة لتحقيق ما تطمح إليه من الوصول إلى باب المندب، وتحقيق مكاسب اقتصادية من الجنوب الغني بالثروة البترولية المكتشفة وغير المكتشفة، من خلال دخول شركات إيرانية وخبرات ورؤوس أموال إيرانية في هذا المجال.
إن الموقع الجغرافي المتميز لليمن على طرق الملاحة الدولية يوفر لإيران قاعدة لهم لشن حرب غير نظامية وغير مكلفة على المصالح الغربية في المنطقة، بما فيها تعطيل الملاحة في بحر العرب ومضيق باب المندب وأجزاء من البحر الأحمر.
- في يوليو 2012، أعلن رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي) عن القبض على شبكة تجسس إيرانية، وهي المرة الأولى التي تُوَجَّه فيها السلطات اليمنية اتهامًا صريحًا ورسميًّا للنظام الإيراني بالتدخل في شؤون اليمن، بينما كانت في السابق تُوَجِّه الاتهام إلى المؤسسات الدينية الإيرانية أو لجهات محسوبة على إيران. وقد ذكر موقع تابع لوزارة الدفاع اليمنية أن شبكة التجسس الإيرانية يديرها قيادي سابق في الحرس الثوري الإيراني، وأنها تدير عمليات تجسس باليمن والقرن الإفريقي، مع أحاديث حول تورط موظفين في السفارة الإيرانية في صنعاء. كما كشف وزير الإعلام في حكومة الوفاق أن خلية التجسس الإيرانية كانت تُقَوِّي بالعمل التجسسي تحت الغطاء التجاري، وأن لها فروعًا في مدينتي: (عدن) و(تعز)، وأنها تستغل الظروف التي تمر بها البلاد للبحث عن الجماعات المتطرفة التي لها مصالح خاصة، وتُقَدِّم لها الدعم المادي والسياسي والإعلامي للإضرار بمصالح اليمن.
سيطرة الحوثيين على صنعاء:
- في عام 2014، سيطر مقاتلو جماعة أنصار الله الحوثية بقيادة عبد الملك الحوثي على محافظة عَمْرَان. ومع حدوث مظاهرات شعبية جديدة في اليمن في عام 2014 احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، استغل الحوثيون الوضع، وبعد نشوب اشتباكات مسلحة مع القوات اليمنية، اقتحم الحوثيون صنعاء، وسيطروا في سبتمبر 2014 على العاصمة بالكامل بالتحالف مع الرئيس اليمني السابق علي صالح والموالين له من القوات اليمنية، مما اضطر الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) إلى التقدم باستقالته، وعليه قام الحوثيون بحل البرلمان وتشكيل اللجنة الثورية لإدارة شؤون البلاد، والتوقيع على اتفاق السلم والشراكة مع المكونات السياسية الأخرى.
- انتقل (عبد ربه منصور هادي) إلى عدن في الجنوب ليعلن من هناك عن عدوله عن الاستقالة، وتوليه رئاسة اليمن، واتخاذ عدن عاصمة جديدة مؤقتة لليمن. وبعد اشتباكات مسلحة، نجح الحوثيون في فبراير 2015 في السيطرة على عدن وتعز في جنوب اليمن.
- نجح الرئيس (عبد ربه منصور هادي) في الفرار إلى السعودية، ليستنجد بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لإعادته إلى الحكم في اليمن، وتشكل بالفعل تحالف عربي خليجي بقيادة السعودية، تدخل عسكريًا في اليمن، حيث نجح التحالف الخليجي من خلال عمليته (عاصفة الحزم)، التي بدأت في 26 مارس 2015 وانتهت في 21 إبريل 2015 باستعادة عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن، وإعادة حكومة (عبد ربه منصور هادي) إلى الحكم من عدن من جديد؛ هذا في الوقت الذي قام فيه الحوثيون بضرب أهداف في عمق السعودية وعمق الإمارات بصواريخ باليستية.
- وفي يناير 2017 من خلال عملية (الرمح الذهبي)، نجحت قوات التحالف الخليجي في السيطرة على أجزاء أخرى ساحلية في شمال اليمن.
- في أواخر 2017، أعلن الرئيس السابق علي صالح انفصاله عن الحوثيين، وانضمامه وقواته إلى حكومة (عبد ربه منصور هادي)؛ مما أدى إلى اشتباكات مسلحة في صنعاء بين الحوثيين وقوات صالح، والتي أسفرت عن مقتل علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017، ليستقر الأمر على سيطرة الحوثيين على شمال اليمن، وسيطرة الحكومة اليمنية المتحالفة مع السعودية ودول الخليج على جنوب اليمن.
- في تطور جديد، انفصل محافظ عدن عن حكومة (عبد ربه منصور هادي)، وأعلن عن تشكيل (المجلس الانتقالي الجنوبي)؛ مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، استطاعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من خلالها الوصول إلى قصر الرئاسة في عدن.
- وقد زاد هذا الصراع في جنوب اليمن من قوة ونفوذ الحوثيين في شمال اليمن، حيث تمكنوا من مد نفوذهم إلى أجزاء جديدة تجاه شرق اليمن وجنوبه.
- في عام 2022، تم عزل الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي)، وتم تشكيل مجلس رئاسي جديد.
وقد أسفرت هذه التطورات العسكرية والسياسية عن تقسيم اليمن بين القوى الثلاث في البلاد:
- حيث يسيطر الحوثيون على الأجزاء الشمالية من اليمن، وهي أهم أجزاء اليمن، حيث تطل على مضيق باب المندب الحيوي وعلى مدخل البحر الأحمر.
- بينما يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على جنوب اليمن، حيث يسيطرون على الساحل الجنوبي لليمن، على نحو 15% من مساحة اليمن.
- بينما تُسَيْطِر الحكومة اليمنية المتحالفة مع السعودية ودول الخليج العربي على المساحة الأكبر المتبقية من اليمن، والتي تبلغ نحو 60% من مساحة اليمن، وإن كان أكثرها أراضٍ صحراوية.