حول منهج الدعوة السلفية واجتهادها في قضية العمل السياسي

السؤال:

"فالحكام العلمانيون إذا أحسوا بأي خطورة على مواقعهم، وأن الإسلاميين على مقربة من الحكم سيسارعون بحل المجالس النيابية والأحزاب، ويكون الجيش مستعدًا دائمًا وفورًا لإجهاض هذه الديمقراطية؛ لهذا وغيره نرى أن الحل البرلماني على ضوء ما طرحناه ليس هو الطريق... ".

هذا نص ما ذكرته الدعوة السلفية في بيان موقفها من العمل السياسي ومناهج التغيير قديمًا، فنرجو من فضيلتكم إيضاح الفرق بين ما يحدث اليوم في مصر واستمرار مشاركتنا -أعني من بعد 3 يوليو 2013م- وبين ما بنيتم عليه اجتهادكم في الثمانينيات، فتباين الاجتهاد لابد أنه مبنيٌ على تباين الواقع. فهل ترون أن أسباب الامتناع قديمًا قد تغيرت؟

والشكر لكم موفور ونحن نحبك في الله يا شيخنا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنحن لم نغير منهجنا من أن الدعوة إلى الله الملتزمة بالسلمية والعلنية والتصفية والتربية لبناء الشخصية المسلمة المتكاملة وبناء الطائفة المؤمنة التي تؤدي إلى تحقيق فروض الكفاية هو سبيل الإصلاح الحقيقي، وإنما المشاركة البرلمانية والعمل السياسي بعد "25 يناير" وبعد "3 يوليو" هو لأجل استمرار الدعوة وقوتها، ودخولها في مجالات مجتمعية جديدة: كالسياسيين، والإعلاميين، وغيرهم... ولمحاولة الإصلاح جزئيًّا في مجال القرارات، والتي ربما بعضها يعوق الدعوة ويعطلها؛ فيحتاج الأمر -إذا أمكن من غير ضرر أشد من أضرار المشاركة- إلى وجود بعض أبناء الدعوة في هذه المجالات.

ولا أشك أن اختلاط الإخوة بالسياسيين، والعسكريين، والمدنيين، والإعلاميين هو مِن أهم وسائل إزالة الصورة المشوهة عن الإسلام والعمل الإسلامي الموجودة لدى أكثرهم.

وهناك فرق آخر هو: أن ما قبل "25 يناير" كان مجرد مسرحيات ضررها أعظم من مصلحتها، ولو رأينا أن الأمر عاد كما كان بلا ثمرة؛ عدنا إلى المقاطعة كما كنا.