السؤال:
1- ماذا يفعل من اشترى ذهبًا ثم وجد به عيبًا وأراد أن يبدله؟
2- ماذا يجب على من استبدل ذهبًا بذهب ودفع فرق سعر وتم البيع، هل يعود في البيع أم ماذا؟
3- ما حكم بيع ذهب عيار 24 بآخر عيار 21، فإن قيل: لابد أن يكون البيع متساويين بالمثل دون دفع فرق فأنتم تعلمون أن نسبه الذهب في عيار 24 أكبر من 21، فما الحكم؟ وهل الحل الوحيد لهذه المعاملة البيع ثم الشراء أم يجوز عند الرضا التعامل بالوزن فقط؟
4- ما الحكمة في أن الذهب بالذهب لابد أن يكون يدًا بيد؛ لأني تعبت كثيرًا ولم أفهم سبب ذلك لأني أشعر أن الأمر لم يتغير كثيرًا؛ خصوصا مع الاتفاق والثقة ولو ارتفع سعر الذهب بعد ذلك في نفس اللحظة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- يرد الذهب ويقبض المال ثم يشتري الجديد.
2- هذا بيع باطل يجب رده وأخذ المال ثم الشراء مرة أخرى.
3- في هذه الحالة يلزم بيع الذهب عيار 21 بالمال واستلامه ثم شراء عيار 24 أو 18 بالمال دون اشتراط، والحل البديل هو الحساب للوزن فإن تماثل جاز، فعيار 18 به 18/ 24 ذهب وزنًا، وعيار 21 به 21/ 24 ذهب وزنًا، وعيار 24 به 23.5/ 24 ذهب وزنًا.
4- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، والعلة هي سد ذريعة ربا النسيئة.