التعويض عن الغبن الفاحش في العقود والمعاملات

قد يستأجر شخص محلًّا تجاريًّا -من إحدى المؤسسات أو الأماكن- بموجب عقد طويل الأمد، وبعد انقضاء معظم المدة وقبل انتهاء العقد، يترك المحل لمستأجر آخر مقابل مبلغ مالي "خلو رجل" يأخذه منه عن المدة المتبقية في العقد. وعند انتهاء مدة العقد يرغب المستأجر الثاني في ترك المحل، فيعرضه على المستأجر الأول الذي يوافق على استرداده منه، لكن بمبلغ أقل، مبررًا هذا النقص لتغير سياسة الجهة المالكة التي رفعت قيمة الإيجار وقلَّصت مدة التعاقد الجديد.

ففي هذا الحال في مثل هذه المعاملات، إذا تبيَّن وجود خديعة في مبلغ الخلو الأول؛ لكونه كان زائدًا عن القيمة المعروفة للإيجار في المنطقة؛ فإنه يجب تعويض الطرف المتضرر عن هذا الغبن الفاحش الذي وقع عليه.