السؤال:
قرأت في جريدة المصري مقال يقول فيه الشيخ جمال قطب "رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر" عن تشريع قتل المُرتد: كان لعصر الرسول فقط، والقرآن لم يضع حداً للردة.
وقال فيه أيضاً: "إن القرآن الكريم لم يذكر حداً للردة، بل قال -تعالي-: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة علي المؤمنين أعزة علي الكافرين)(المائدة: ??).
وقال أيضاً: أما ما عرف بحد الردة فمصدره حديث النبي -صلي الله عليه وسلم- (من بدل دينه فاقتلوه)، وتفسير هذا الحديث أنه كان في فترة محددة من فترات حياة النبي -صلي الله عليه وسلم- بالمدينة.
أرجو من سيادتكم توضيح هذا الموضوع، وهل هذا الكلام صحيح؟ حيث رفض الشيخ جمال قطب "رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر" جميع الفتاوى السابقة للفقهاء التي تقول بوجوب قتل المرتد، مؤكداً أن الإسلام يقوم علي حرية العقيدة، وأن قتل المرتد كان في فترة محددة فقط في عهد الرسول -صلي الله عليه وسلم-.
وقال قطب في كلمته مساء أمس الأول في ندوة "الحريات العامة في الإسلام"، التي نظمتها جمعية «المقطم للثقافة والحوار»: إن القرآن الكريم لم يذكر حداً للردة، بل قال -تعالي-: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة علي المؤمنين أعزة علي الكافرين) «المائدة: ??».
أما ما عرف بحد الردة فمصدره حديث النبي -صلي الله عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه)، وتفسير هذا الحديث أنه كان في فترة محددة من فترات حياة النبي -صلي الله عليه وسلم- بالمدينة.
وأوضح قطب: لقد كانت معركة رسول الله -صلي الله عليه وسلم- مع آخر فئات اليهود بالمدينة، وهم بنو قريظة الذين كانوا يسكنون حياً من أحياء المدينة، فأصبحت هناك إمكانية استقطاب ضعاف النفوس لتغيير دينهم،
ولذلك قال الرسول -صلي الله عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه)، لكن الأصل العام في الإسلام أنه (لا إكراه في الدين)، لأن الله -تعالي- لا يعبد جبراً، وأكد أن قتل المرتد لم يكن حداً أبداً، ولكنه قرار يسمي عند الفقهاء «سياسة شرعية لأمر محدد في وقت محدد»، ولا يجوز تطبيقه حالياً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
هذا الكلام باطل مخالف للسنة والإجماع وكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- خطاب للأمة كلها، وكل مسلم ملزم بما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل زمان ومكان، والردة خيانة عظمى لأمة الإسلام، والقرآن قد بَيَّنَ حد الردة بقوله -تعالى-: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(الحشر7)، وقوله –تعالى-: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)(النساء65). فإنكار حد الردة ضلال مبين، ومخالف لإجماع العلماء إرضاءً لأهواء الكفرة والمنافقين، نعوذ بالله من الخذلان.
وعلى طريقة هذا الضلال: فما المانع أن يقول قائل: حد الزنا كان لفترة زمنية محدودة؟! فإن الحرية عند القوم كما تشمل حرية الكفر والردة، فتشمل حرية الإباحية، والمعاشرة الجنسية!!
وما المانع أن يقال عن كل أحكام الشرع كذلك، فيستحل المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه؟!!