يُسدد الدَّين ومؤخر صداق الزوجة بنفس مقدار العملة ونوعها ما دام التعامل بها لا يزال قائمًا ومستمرًا -ولو مضى الدين سنوات-، ولا يُعتدُّ في ذلك بتبدل الأسعار صعودًا أو هبوطًا؛ إذ لا تأثير لغلاء الأسعار أو رخصها في حال بقاء العملة مستعملة، والأصل أن الدين يقضى بمثله ولا يربط بمعدل التضخم أو مستوى الأسعار.
أما في حال إلغاء العملة بصفة نهائية وإحلال عملة أخرى جديدة بديلة عنها، ففي هذه الحالة يتم احتساب الديون والمؤخر بناءً على قيمتها يوم تغيير العملة.
صوت السلف www.salafvoice.com