كتبه/ طلعت مرزوق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلم تنجح الورقة الاقتصادية المُقدمة مِن رئيس الوزراء سعد الدين الحريري -رغم إقرار الحكومة لها- في احتواء المتظاهرين.
كما لم تؤثر كلمات رئيس الجمهورية ميشيل عون، ووزير الخارجية جبران باسيل، وأمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، في موقفهم.
وبينما يدعو زعيم الدروز وليد جنبلاط لتعديل وزاري وانتخابات نيابية وفق قانون غير طائفي، استقال الوزراء الأربعة لحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع مِن الحكومة.
ويبدو أن المحور الإيراني السوري بزعامة التيار الوطني الحر "29 نائبًا في مجلس النواب اللبناني مِن أصل 128 مقعدًا بعد انتخابات 2018"، وحركة أمل الشيعية "16 مقعدًا"، وحزب الله "13 مقعدًا"، يضع خطوطًا حمراء على رئاسة ميشيل عون، وصهره وزير الخارجية جبران باسيل.
ويرى حسن نصر الله هذه التظاهرات استهدافًا إقليميًّا ودوليًّا للُبنان، وأن شخصيات في الحِراك مرتبطة بسفاراتٍ وجهاتٍ أجنبيةٍ، وأن هناك جهات تُموله، وقوى سياسية تحاول القفز عليه؛ لتحقيق أهدافها، ولوَّح بالحرب الأهلية في حال فراغ السلطة.
ويمكن تصور آفاق حل الأزمة وسط هذه المواقف المتباينة مِن خلال الاحتمالين الآتيين:
أولًا: الاتفاق على استقالة الحكومة الحالية المُشكلة مِن ثلاثين وزيرًا في يناير 2019، بعد ما يزيد على ثمانية أشهر مِن تسمية سعد الحريري رئيسًا لها، وتشكيل حكومة جديدة، غالب عناصرها تكنوقراط قادرون على تحقيق مطالب المحتجين، وبصفة خاصة: وقف الفساد، ومحاسبة الفاسدين، ومواجهة التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه لُبنان.
ثانيًا: بحث الدعوة لانتخابات نيابية مُبكرة، مع النظر في تعديل النظام السياسي الطائفي، وهذا قرار كبير لا يتم دون أحداث كبرى، وتوافق جميع الأطراف.
حفِظَ الله لُبنان مِن كل مكروهٍ وسوءٍ.