إذا طلقت امرأة من زوجها ثم تزوجت بزميل لها في العمل، وكتبا عقد الزواج عند محامٍ في حضور شهود بعلم أهل الزوج، وكُتب في العقد مؤخر بقيمة 15000 جنيه، وشاركته هي في شراء العفش، وبعد استمرار الزواج لمدة سنة حدثت خلافات خصوصًا وأنه متزوج ولديه أولاد، فطلقها، وهي تطالب بحقها في المؤخر المذكور وفي العفش.
ففي هذه الحال إذا لم يكن الزواج قد تمَّ بولي؛ فهو باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها، مقدمًا ومؤخرًا (شبكة وقائمة ومؤخر)، ولها ما اشترته من العفش عينًا أو قيمة.
صوت السلف www.salafvoice.com