السؤال:
اقتباس 1: "على خلاف المعتاد في كافة المحاكم العليا فإن المحكمة الدستوریة العلیا من حق?ا إعادة تفسير مادة دستوریة سبق ل?ا أن فسرت?ا".
اقتباس 2: "إحالة ملزمة على النحو الآتي:
- توجد مادة في الدستور تؤكد حجية الديباجة.
- والدیباجة تؤكد أن التفسیر بمجموع أحكام المحكمة الدستوریة.
- و?امش الدیباجة يبين أن هذه الأحكام موضوعة في مضبطة "الجلسة الختامیة".
- ومضبطة الجلسة الختامیة فيها هذه الأحكام التي بینا?ا".
وفي ضوء ما سبق فالاقتباس الأول يعني أن للمحكمة الدستورية أن تلغي كل مجهود "حزب النور"، وتخرج بتفسير أكثر تشويهًا لمعنى كلمة "مبادئ" رغم أننا الآن ندافع عن هذه الديباجة التي تؤكد أن ذلك الحق لهم.
والاقتباس الثاني يؤكد أن هذه الأحكام التي يبني عليها النور أنه حافظ على الهوية مدفونة في غياهب مضبطة، ثم هامش، ثم ديباجة، ويمكن ضرب كل هذا بعرض الحائط بتفسير جديد من المحكمة الدستورية يقضي على هذه الغياهب المدفونة في مخيلة واضعها، ولا أظن أن أحدًا من أعضاء الدستورية أو غيرهم ملزم بهذه الهوامش.
ملخص السؤال: هل ما سبق يا شيخ يعني أن كل ما بناه النور غير حقيقي, ويمكن هدم هذا البناء فقط بحكم جديد للمحكمة الدستورية؟ هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحًا فلمَ نعطِ التأييد بدون أدنى ضمانات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فليس للمحكمة سلطة ذلك؛ لأن الأمر لو كان مطلقًا لكان لها أن تعيد التفسير، أما وقد نُص في الدستور على تفسير معين صار جزءًا من الدستور، فليس لها أن تفسر نصًّا في الدستور بخلافه، إنما الذي يمكنها: أن تفسر نصًّا في الدستور بتفسير سابق لها لم يُنص عليه في الدستور.
ثم ليس الأمر في غياهب مضبطة -كما ذكرتَ-، بل نص الديباجة: "مجموع أحكام المحكمة الدستورية"، وهي معلومة ومنصوص عليها، وليس الأمر بناءً على ظنك أنهم يقولون إنها لا تلزمهم.
ثم ماذا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك؟!
ألم تكن المادة (219) -بناءً على تصورك وظنك- قابلة للتغييرات أيضًا؛ فحقيقة قولك: إنهم يمكنهم أن يضربوا بكل المبادئ والنصوص عرض الحائط؛ فهل هذا كان لا ينطبق على ما تحقق في دستور (2012م)؟!
كلامك غير صحيح، وليس ما بناه "النور" خيالاً أو وهمًا أو غير حقيقي!
ونحن نحتاج إلى حوار متواصل مع الهيئات القضائية، ومنها: "المحكمة الدستورية" التي سبق أن أصدرت الحكم الرائع سنة (1985م)؛ لنفك الاشتباك المتوهم مع الإسلاميين بدلاً من الصدام المستمر، والعداوة التي تؤدي إلى مزيد من النفرة والانقسام المجتمعي، وترجيح أصحاب المدرسة العلمانية.