البناء على الأراضي الزراعية المبوَّرة ودفع أموال لتسهيل إجراءاتها

عند شراء قطعة أرض بائرة تقع في زمام الأراضي الزراعية للرغبة في البناء عليها، حتى وإن كان بجوارها بيت مبني وأمامها وأغلب الشارع قبلها مبنيًّا؛ فإنه لا يجوز تبوير الأرض الزراعية، وقد أَثِم مَن بوَّر هذه الأرض وما حولها.

وإذا طلب المقاول مبلغًا ماليًا ليدفعه لبعض الجهات لتسهيل الإجراءات بطرق غير رسمية، وكان المشتري مع ذلك يحرص على البحث عن أرض أخرى تصلح للبناء دون الحاجة لدفع هذه المبالغ ولم يجد شيئًا مناسبًا؛ فإن ذلك لا يُعد حالة "اضطرار" تُبيح دفع هذا المبلغ، ولا يجوز دفع رشوة للموافقة على ذلك.

ويلزم دفع جميع المبالغ التي تقرِّرها الدولة كغرامات لتبوير الأرض الزراعية؛ لتتمكن من استصلاح رقعة زراعية جديدة بدلًا من المبورة. ولا يجوز التحايل على ذلك، والتحايل عليه أشد من التحايل على دفع رشوة.