(غزة تحت الاحتلال مِن حرب 1967م إلى انتفاضة 2000م)
كتبه/ علاء بكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيمثـِّل قطاع غزة شريطًا ضيقًا على ساحل فلسطين الجنوبي على البحر الأبيض المتوسط، يبلغ طوله 41 كيلو مترًا، وعرضه بيْن 5- 15 كيلو مترًا، وتبلغ مساحته 360 كيلو مترًا مربعًا، وهذه المساحة تمثل 1.33 % مِن إجمالي مساحة فلسطين، و 6% مِن مساحة الدولة المفترضة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد احتلت القوات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة ضمن ما احتلته في حرب يونيو عام 1967م، وفرضت عليه حكمها العسكري للسيطرة على جميع أوجه الحياة فيه!
ويتضمن قطاع غزة إلى جانب مدينة غزة مدن أخرى، منها: بيت حانون، ودير البلح، وخان يونس، ورفح الفلسطينية.
ويعيش في القطاع 1.8 مليون فلسطيني، أغلبهم مِن لاجئي حرب 1948م، يعيشون في مخيمات، منها: مخيم جباليا، ومخيم الشاطئ، ومخيم البريج، ومخيم النصيرات، ومخيم المغتري، ومخيم دير البلح، ومخيم خان يونس، ومخيم رفح.
وقد ترتب على احتلال غزة في 1967م:
- فرار عشرات الآلاف مِن الفلسطينيين مِن القطاع خوفًا مِن ارتكاب مجازر إسرائيلية ضدهم كما حدث في 1956م، عندما احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة لفترة خلال حرب السويس (العدوان الثلاثي على مصر) عام 1956م.
- منع سلطة الاحتلال عودة مِن كانوا خارج القطاع مِن الفلسطينيين عند اندلاع حرب يونيو 1967م؛ إذ لم تشملهم أي إحصاءات إسرائيلية، واعتبرتهم إسرائيل مِن النازحين، أي ممَن لا حق لهم في الإقامة في غزة!
وقد دأبت قوات الاحتلال على:
- فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين: كاقتحام المنازل ليلًا للبحث عن السلاح، واعتقال الرجال لمددٍ مختلفة، ودون توجيه تهم إليهم، وفرض حظر التجول.
- منع قيام أي مؤسسة أو نقابة فلسطينية.
- إسناد مسئولية الإدارة والتشريع لقيادة الجيش الإسرائيلي.
- توجيه (آريل شارون) للقطاع لقمع وترويض سكانه لما عُرف عنه مِن الشدة والقسوة.
لقد أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أكثر مِن 1100 أمر عسكري بيْن عامي 1967م و1992م، مع تعمد إعلام المحامين بها فقط دون إتاحة معرفتها للجمهور أو نشرها في الصحافة، ووضعها على شكل أوامر غير مرقمة بما يصعب معه حصرها أو التعرف عليها، ومِن هذه الأوامر ما يتعلق بتوقيف المواطنين، والاعتقال الإداري، وحظر التجول، وفرض الإقامة الجبرية، وإغلاق المحلات. وقد تحكمت سلطة الاحتلال في المصادر الطبيعية في القطاع: كالمياه، والأراضي، وتحكمت في التخطيط والتنظيم، وشق الطرق، وترحيل السكان.
غزة في ظل القبضة الحديدية:
انتهجت السلطات الإسرائيلية سياسة قمع تجاه الفلسطينيين في غزة امتدت إلى كل أعمالهم وحركاتهم، فكان في استطاعة الحاكم العسكري الإسرائيلي أن يوقف مَن يشاء، ويسجن مَن يشاء، ويبعد من يشاء دون أي ملاحقةٍ قانونيةٍ!
ولعزل قطاع غزة والسيطرة على ما فيه مِن مخيمات فلسطينية مِن الأشهر الأولى للاحتلال؛ أقامت سلطة الاحتلال الإسرائيلية سياجًا أمنيًّا حول القطاع، وحددت ثلاث نقاط فقط لدخول القطاع، وهي: منفذ (إيريز) شمالًا، ومنفذ (ناحل عوز) شرقًا، ومنفذ (رفح) جنوبًا.
وشقت الطرق داخل المخيمات المكتظة بالسكان، فجرفت آلاف المنازل، وشرد آلاف اللاجئين؛ نقل معظمهم إلى شمال سيناء التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد هزيمة يونيو 1967م، والباقي نقل إلى مدينة (أريحا)، ومع وقوع بعض العمليات الفدائية أبعدت سلطة الاحتلال أقارب الفدائيين -وهم بالآلاف- إلى مخيمات في صحراء سيناء.
ولزيادة القبضة الحديدية الإسرائيلية مِن بداية السبعينيات؛ بدأ فرض حظر التجول في المخيمات ليلًا -بل ونهارًا-، وتدمير منازل المشتبه بهم، وإتلاف بساتين البرتقال لتمهيد طرق لحركة المركبات الإسرائيلية!
وقد صحب ذلك الضرب والاستجواب، وتفتيش البيوت بطريقة منهجية، إلى جانب الاعتقال والسجن لفتراتٍ متفاوتةٍ لمئات الفلسطينيين امتدت في حق البعض إلى 12 سنة، وفرض الغرامات بآلاف الشيكل (العملة الإسرائيلية)، وصارت دوريات الجنود الإسرائيليين تجوب الشوارع في كل المدن والقرى للتحقق مِن انتظام عمل المتاجر، وإغلاق المأمور بإغلاقه منها، إلى جانب محو كل ما يُكتب على الجدران مِن شعاراتٍ أو عباراتٍ مِن قِبَل المواطنين، وتتبع مَن يكتبها.
ومِن جانب آخر: فُرضت القيود على الجامعة والصحف، ومنعت الأنشطة النقابية، بإغلاق مكاتب الصحف ونقابات العمال، ومنعت الأنشطة والأعمال الأدبية خاصة ما يعبِّر عن الهوية الفلسطينية، ومنع التظاهر والتجمع السلمي بالقوة؛ مما تسبب في قتل وجرح متظاهرين، واعتقال المئات منهم، وحبسهم حبسًا إداريًّا تعسفيًّا، إلى جانب فرض الضرائب والرسوم الباهظة على سكان القطاع، وقد شجبت منظمة الأمم المتحدة ما تقوم به قوات الاحتلال مِن سياساتٍ وممارساتٍ.
المعاناة في مجال التعليم:
عاني الفلسطينيون مِن سياسية تجهيل الشباب بإبعاد الشباب عن التعليم أو الاستمرار فيه، ومنها تشجيع النشء على ترك الدراسة، أو التدخل في شئون المدارس وإرغام الطلاب على الانصياع لما تمليه سلطة الاحتلال على حساب القيم والهوية العربية الفلسطينية، ودفع الشباب إلى التوجه إلى سوق العمل لصعوبة الحياة الاقتصادية، ونتيجة لانتشار البطالة بيْن الخريجين وضعف الاقتصاد في القطاع يُجبر الشباب جبرًا على الهجرة خارج غزة للعمل.
المعاناة في مجال الصحة:
الأوضاع الصحية في غزة في تدهور يتزايد؛ إذ تعمد الاحتلال عدم تحسينها، وتوجد هوة كبيرة بيْن الرعاية الصحية في إسرائيل والرعاية الصحية للفلسطينيين في غزة تحت الاحتلال، ففي الوقت الذي يخصص طبيب لكل 700 إسرائيلي؛ فإن هناك طبيب واحد لكل 2000 فلسطيني، مع النقص الكبير في الإمكانيات والأدوات الطبية؛ لذا فهناك الآلاف مِن فلسطيني قطاع غزة يلجئون لطلب العلاج في المستشفيات داخل إسرائيل.
المعاناة الاقتصادية:
خططتْ سلطة الاحتلال منذ بداية الاحتلال لإضعاف ودمج اقتصاد غزة -والأراضي المحتلة الأخرى- بالاقتصاد الإسرائيلي عن طريق:
- الترتيب للإبقاء على الاحتلال لغزة لأطول فترة، مع ربط القطاع بالكيان الإسرائيلي.
- إيجاد واقع يضمن وجود ظروف اقتصادية ملائمة للاحتلال، وتتوافق مع مصالحه وتتمشى مع أهدافه.
- جعل القطاع سوقًا لتصريف المنتجات الإسرائيلية.
- استغلال قطاع غزة ليكون جسرًا لوصول المنتجات الإسرائيلية للدول العربية المجاورة، على أمل التطبيع مع الدول العربية مستقبلًا.
مقاومة الفلسطينيين للاحتلال:
ورغم شدة القمع فقد قاوم الفلسطينيون الاحتلال كرد فعل للقمع المبكر الذي تعرضوا له، خاصة مع تفشي البطالة في القطاع، حيث سرح الاحتلال الآلاف مِن موظفي الحكومة، وأحرق بعض مراكب الصيد ليحرم أصحابها مِن مصدر رزقهم، وقد عرف عن القطاع مواجهة القوات الإسرائيلية في الخمسينيات مِن قبْل، ومِن أبنائه مَن كانوا ينتمون لجيش التحرير الفلسطيني في غزة.
نظرة إسرائيل لأهمية قطاع غزة:
اختلفت المؤسستان: العسكرية والسياسية في إسرائيل حول أهمية قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل، ويتضح ذلك جليًّا مِن خلال البرامج الانتخابية والتصريحات العلنية للمسئولين فيها، خاصة بعد انتفاضة الحجارة 1987م؛ فهناك مَن يرى أنه لا قيمة لغزة إستراتيجيًّا، إذ ليس لها روابط تاريخية مع اليهود، بل هي قنبلة بشرية موقوتة حيث يعيش مئات الآلاف في مخيمات اللاجئين في ظروف اقتصادية وديموجرافية صعبة، وبنية تحتية متداعية.
ويرى آخرون ضرورة الاحتفاظ بغزة مع الضفة الغربية كجزءٍ مِن إسرائيل؛ إذ لا يسع عند احتلال إسرائيل لسيناء عدم احتلال قطاع غزة، ولا يسع عند إعادة إسرائيل سيناء لمصر ترك قطاع غزة لمصر؛ فلهذا يرتبط مصير قطاع غزة بإسرائيل شاءت أم أبت!
لماذا سعت إسرائيل للسيطرة على غزة؟
أيديولوجيًّا: تعد إسرائيل بحدودها بعد حرب 1967م مقدمة لإقامة إسرائيل الكبرى التي تمتد مِن الفرات بالعراق إلى النيل بمصر.
- أمنيًّا: ضرورة إخضاع كل قطاع غزة لكونه تجمعًا سكانيًّا كبيرًا ينظر لإسرائيل نظرة عدائية.
اقتصاديًّا: يمكن إخضاع اقتصاد غزة المنهك -مِن خلال الاحتلال الإسرائيلي- لاقتصاد إسرائيل المتطور، والهيمنة على السوق المحلي في غزة بجعله سوقًا مغلقًا للبضائع الإسرائيلية، بل وطريقًا لغزو أسواق عربية أخرى -بصورة غير مباشرة- في ظل عدم وجود تطبيع اقتصادي مباشر مع الدول العربية.
غزة وانتفاضة الحجارة 1987م:
بدأت انتفاضة الحجارة مِن غزة لتمتد إلى سائر المناطق الأخرى في فلسطين، ولمنع استمرار الانتفاضة وامتدادها خارج غزة، زادت سلطة الاحتلال مِن إجراءاتها القمعية:
- فصدرت الأوامر للجنود والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين الفلسطينيين، بدلًا مِن قصر إطلاق النار على المتظاهرين حال تعرض حياة الجنود للخطر.
- إباحة الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين بدون أي رقابة أو مراجعة قضائية.
- فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والحد مِن انتقال الفلسطينيين عبْر الخط الأخضر الفاصل، أي فرض الحصار الكامل على السكان.
- تشديد إجراءات تفتيش الأشخاص والمركبات بصورةٍ لم يسبق لها مثيل مِن قبْل، وزيادة نطاق وفترات حظر التجوال في المدن والقرى والمخيمات.
- إغلاق القطاع -والأراضي المحتلة الأخرى- أمام وسائل الإعلام والصحافة الدولية، وقطع الخطوط الهاتفية في غزةٍ مِن وقتٍ لآخر لعزل غزة عن العالم الخارجي.
- إغلاق وتعطيل الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية، وفرض الرقابة الشديدة على ما ينشر فيها.
- مضايقة السكان مِن خلال إخضاعهم لأوامر بتبديل بطاقات الهوية، مما يعطلهم عن أعمالهم، ويكلفهم ماديًّا.
ومع استمرار الانتفاضة تطورت وسائل القمع عن طريق:
- استخدام الغاز الخانق ضد المتظاهرين، وهو ما أدى إلى وفاة العديد؛ خاصة مِن الأطفال، وإجهاض عشرات النساء الحوامل.
- استخدام الجنود الإسرائيليين لهراوات جديدة مِن مادة الفيبر جلاس التي لا تنكسر، واعتماد سياسة تهشيم عظام المتظاهرين الفلسطينيين.
- تجهيز وحدات خاصة لاغتيال رموز المقاومة الفلسطينية.
- لقد اعتبرت سلطة الاحتلال العسكرية أن الانتفاضة صورة جديدة مِن صور الحرب، تحتاج إلى قواعد جديدةٍ لسرعة القضاء عليها وسحقها عسكريًّا، وجاء تنامي الانتفاضة ليثبت فشل السياسة الإسرائيلية وتهديداتها في إخماد لهيب الانتفاضة، وجاءت ممارسة أقصى درجات العنف ضد الانتفاضة ليعبِّر عن فقدان القيادة الإسرائيلية لأعصابها مِن جهة، وتظهر بوضوح النفسية العنصرية المتشبعة بها.
وبقدر ما شكلت الانتفاضة مفاجأة لجيش الاحتلال جاءت صورة قمعها مفاجئة للرأي العام الغربي، الذي كان يتصور مِن خلال الإعلام الموجَّه أن إسرائيل تتمتع بالديمقراطية والحريات، فرآها عبْر ما ينقل إليه -مع قلته- تكسر عظام الأطفال، وتطلق النار على المتظاهرين، وتجهض الحوامل... إلى آخر هذه الممارسات الوحشية.
العقوبات الاقتصادية:
زادتْ سلطة الاحتلال مِن المضايقات والعقوبات على سكان قطاع غزة بغرض إجبارهم على التراجع عن الاستمرار في الانتفاضة، وكانت هذه السياسة مِن أشد ما عانى منه -وما زال يعاني- سكان القطاع، وتسببت في إضعاف اقتصاد القطاع المنهك، وتدهوره بصورة كبيرة.
ومِن أمثلة تلك العقوبات:
- إغلاق القطاع، وإغلاق كافة نقاط العبور إليه لفتراتٍ طويلة.
- قطع التيار الكهربي عن القطاع لمددٍ طويلة.
- وضع القيود على صادرات القطاع مِن الخضروات والفاكهة.
- تخفيض المبالغ المسموح بالدخول بها إلى القطاع.
- فرض الضرائب الباهظة على التجار، وإغلاق المحلات بالقوة، أو كسرها ونهب بعضها.
- وقف وتعطيل حركة الشاحنات المحملة بالإنتاج الزراعي عبْر الجسور والمعابر؛ مما يتسبب في تلفها.
- رفع قيمة تصاريح السفر ورسوم الضريبة، حتى بلغ تصريح العبور في بعض الأوقات إلى 200 دولار أمريكي.
غزة وانتفاضة الأقصى:
جاءت انتفاضة الأقصى عام 2000م لتثبت مِن جديد القدرة الذاتية للفلسطينيين على مقاومة المحتل، ومواجهته بمختلف الوسائل الممكنة، ولتدل على التفاف الشعب الفلسطيني حول قيادات المقاومة، واحتضانه للانتفاضة التي استمرت لعدة سنوات رغم فداحة التضحيات.
وقد نقلت هذه الانتفاضة الفلسطينيين مِن المواجهة السلمية والمدنية إلى عمليات مقاومة عسكرية، وهو ما لم يكن موجودًا مِن قبْل بهذه الدرجة، ورغم أن هذه المقاومة الفلسطينية العسكرية لا تملك القدرة والإمكانيات على مواجهة الاحتلال ومقاومته عسكريًّا، لكنها جعلته لا يشعر بالأمان أو الاستقرار.
لقد شهدتْ انتفاضة الأقصى ظاهرة العمليات الاستشهادية، التي تنافس عليها جيل الشباب مِن الأبناء، وافتخر بها جيل الآباء، وتقبلوا ما أدت إليه مِن خسائر وتضحيات.
فشل مواجهة الانتفاضة عسكريًّا:
ورغم انحياز الناخب الإسرائيلي لليمين المتطرف، وصعود هذا اليمين في الانتخابات كرد فعل للمقاومة الفلسطينية، وظنًّا مِن الناخب الإسرائيلي أن الحكومات اليمينية المتطرفة سوف تستخدم القوة المفرطة في مواجهة الانتفاضة مما سيوفر له الأمان، فقد شهدت الجبهة الداخلية في إسرائيل تصدعًا تمثَّل في كثرة الحديث عن فشل المعالجة الأمنية والعسكرية، والمناداة بالمفاوضات والبحث عن الحلول السياسية.
لقد وجد الجيش الإسرائيلي نفسه متورطًا في مواجهة حرب شوارع لا يعرف فيها مَن يقاتل، وعمليات استشهادية غير مسبوقة، ففقد خلال الانتفاضة حوالي 1182 قتيلًا، ونحو 4500 جريحًا، ودمرت له الكثير مِن الدبابات والمدرعات.
ولقد بلغت النفقات العسكرية في مواجهة الانتفاضة عام 2002م 3 مليارات شيكل (أي 750 مليون دولار)، وفي عام 2003م بلغت 3و1 مليار شيكل (300 مليون دولار)، وفي عام 2004م بلغت 800 مليون شيكل (200 مليون دولار)، وفي عام 2005م بلغت 650 مليون شيكل (150 مليون دولار)، وبلغ مجموع خسائر الاقتصاد الإسرائيلي خلال أول سنتين للانتفاضة نحو 8 مليارات دولار، أي بمعدل 11 مليون دولار يوميًّا.
ومع تصاعد الانتفاضة فقد الإسرائيلي الإحساس بالأمن الشخصي، وباتت الطرق في الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال فيها خطورة عليه، بما في ذلك وسائل المواصلات ومحطات القطار والمراكز التجارية وأماكن الترفيه. (راجع في ذلك: الحرب الإسرائيلية الثالثة على غزة، إعداد د.عدنان عبد الرحمن أبو عامر، ط. مركز البيان للبحوث والدراسات، ص: 15-46).